مشاوره حقوقی مجرب در زمینه حقوق اداری از افق های مختلف می تواند در امر خدمات رسانی به مراجعان، فعال و کارگشا باشد.
نهاد مشاوره حقوقی در بخش از حقوق اداری مستم تخصص بالا و اشراف جامع بر قوانین و مقررات اختصاصی حقوق اداری است، مشاوره حقوقی به درستی بر این نکته آگاه است که بر خلاف حقوق مدنی که اصل اراده و اختیار مساوی طرفین در انعقاد قراردادها و نیز توافق و تراضی طرفینی متعاملین، به رسمیت شناخته شده است، در حقوق اداری چنین توازن و تعادلی لحاظ نگردیده است. بلکه مشاوره حقوقی متوجه است که، قراردادهای استخدامی و ضوابط به کار گماری در حقوق اداری به طور یک طرفه، تدوین و تنظیم گردیده و به طرف مقابل، اعم از کارکنان و پیمان کاران تحمیل می گردد. با این همه، مشاوره حقوقی بر این نکته کاملا واقف است که در راستای حفظ عدالت و نفی تبعیض؛ قانون، پیش بینی های لازم را نموده است تا طرف های مقابل در برابر دستگاه های اجرایی و دولتی از طریق مراجع ذی صلاح امکان استیفای حقوق خویش را می یابند.
ادامه مطلب
درباره این سایت